كتاب المُفصَّل في التعريفة الجمركية للكاتب سمير المكاحلة يفصل القول في كل ما يخص التعريفة الجمركية، ومفهومها، وكيفية تصنيفها، وهو كتاب يقدم عرضاً شاملاً لمنظومة التعريفة الجمركية وتطورها التاريخي وما تتضمنه من جوانب قانونية وفنية، ويستشرف فيها مستقبلها في ضوء التحولات المعاصرة والتطورات التكنولوجية، كما يصف الدكتور محمد الحموري (وزير المالية الأردني الأسبق) في تقديمه للكتاب.
ويأتي عنوان الكتاب الصادر حديثًا عن “الآن ناشرون وموزعون” في الأردن في 570 صفحة من القطع المتوسط، ويضم ثلاثة أبواب تحت كل باب منها فروع كثيرة، بين فصول ومباحث ومطالب وفروع، نظراً إلى طبيعة الموضوع المتناول وكثرة تفريعاته.
ويصف الدكتور محمد الحموري في المقدمة جوهر كتاب التعريفة الجمركية قائلاً: “يمثل كتاب «المفصل في التعريفة الجمركية» مرجعية مُعتبَرة في هذا الميدان، فقد استُهِلَّ بعرض تاريخي متسلسل لنشوء وتطور التعريفة الجمركية، ومراجعات لغوية ومفاهيمية لهذا المصطلح مروراً بتطوُّر التجارة العالمية، وما رافق ذلك من تطور وتنوع في إنتاج البضائع، كما تطوَّرت الغايات التي تؤديها التعريفة الجمركية بما في ذلك الإحصاءات والبيانات وجهود التفاوض والترتيبات التي يتم التوافق عليها بين الدول”.
كما يركز الدكتور الحموري في مقدمته حول أثر التطور التكنولوجي سواء المباشر أو غير المباشر على جداول التعريفة الجمركية، فيقول: “تناول الكتاب آثار التطور التكنولوجي وما ترتَّب عليه من تغيير في أنماط التجارة التقليدية للبضائع العابرة للحدود، ووضع لهذه المتغيرات تصوُّراً مستقبليّاً كما ستكون عليه هياكل وجداول رسوم التعريفة الجمركية فيما يخص التجارة الإلكترونية وأنشطة التجارة الرقمية والسلع غير الملموسة ماديّاً والخدمات التجارية عبر الإنترنت، هذا بالإضافة إلى استكشاف الفرص والتحديات التي يوفِّرها الذكاء الاصطناعي في مجال تصنيف البضائع المستوردة”.
ويتعرض الكاتب والباحث سمير المكاحلة في مقدمة كتابه لأصل مصطلح “التعريفة الجمركية”، وأرجح الاحتمالات على بدء استخدامه، رابطاً بين هذا المصطلح، وبين طريف بن مالك؛ القائد العسكري المغربي.
ويأتي الباب الأول تحت عنوان “الأصول اللغوية والتاريخية لمصطلح التعريفة الجمركية؛ الاتفاقيات الدولية المنظمة لهيكل تبويب جداول التعريفة الجمركية”، ويؤصل لمصطلح “تعريفة جمركية”، ومرادفاته اللفظية، مع سرد تاريخي وعرض تحليلي للتعريفات التي وضعتها المنظمات الدولية المتخصصة في شؤون التعريفة الجمركية لمصطلح «التعريفة الجمركية».
ويخلص الكاتب في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول إلى أن أصل لفظ “تعريفة” يعود إلى بلدة طريفة الإسبانية، إذ يقول سمير المكاحلة: “وفي جميع الأحوال، فإن معظم الكتابات الباحثة عن أصل لفظ «تعريفة» موضوع الدراسة متوافقة فيما بينها (بما فيه ما جاء في كتاب أساكورا) بأن أصل لفظ «تعريفة» المتداول حديثاً وبلغات أجنبية عديدة يعود إلى ما كان يتداوله التجار في بلدة طريفة الإسبانية، وأصبح يُلفَظ «تعريفة» بالعربية بعد التحريف اللفظي بهذه اللغة عند نطق الكلمة، واعتبار اللفظ كنية اقترن مفهومها بالضرائب المفروضة على البضائع المُتاجَر بها بين الدول، وذلك بعد اقتران الكلمة بكلمة «جمرك» لتكوِّن الكلمتان معاً المصطلح المعاصر المُتعارَف عليه عالميّاً بـ«التعريفة الجمركية”.
وأما الباب الثاني فقد جاء بعنوان “أحكام الانضمام إلى اتفاقية النظام المنسق وتقنيات تصنيف البضائع المستوردة وعلاقه الاتفاقية باتفاقات منظمة التجارة العالمية”، ويركز فيه الكاتب على العوامل المؤثرة في حصيلة رسوم التعريفة الجمركية، وعلى رأسها القيمة الجمركية، ومنشأ البضاعة، كما اهتم هذا الباب بأحكام انضمام الدول إلى اتفاقية النظام المنسق وأحكام تصنيف البضائع وآثار تطبيق وأحكام الاتفاقيات الدولية على تحديد سعر ومقدار رسم التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة للدول أعضاء الاتفاقية.
وجاء الباب الثالث بعنوان “مستقبل (رسوم) التعريفة الجمركية ونطاق تطبيقها على التجارة الإلكترونية؛ تدخل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات تصنيف البضائع المستوردة”، وتناول ذلك الجانب الخاص بالتطور الرقمي وأثر تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في تحديث منظومة التعريفة الجمركية واستخداماتها.
يقول سمير المكاحلة في مقدمة الباب الثالث حول آليات الذكاء الاصطناعي وأثرها في تسريع عملية التصنيف الجمركي: “بجانب ما أحدثه التطور العلمي المتلاحق من تغيير في أنماط الأنشطة التجارية من أنشطة مادية (تجارة تقليدية) إلى تجارة غير مادية (افتراضية)، فقد أدخل العصف الذهني للإنسان، فوق ذلك، مؤثراً جديداً في إجراءات إنجاز الصفقة التجارية وضرائبها المستحقة عليها، مؤثراً من شأنه استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع عملية التصنيف الجمركي بمعالجة آلية ذكية (غير بشرية) لمدخلات معلومات بيانات التخليص الجمركية وتحليلها وإعطاء القرار التصنيفي بشأنها بدقة وسرعة متناهية بدلاً من الوسائل البشرية المتبعة حاليّاً لتحليل وإعطاء ذات القرار التصنيفي”.