دراسة تعاين موقع “بندر عباس” في ذاكرة عُمان السياسية

دراسة تعاين موقع “بندر عباس” في ذاكرة عُمان السياسية


class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

    تتناول الباحثة العمانية منال بنـت حمـد القطيطيـة في كتابها “بندر عباس في ذاكرة عُمان السياسية” تاريخ بندر عباس، أو “جمبرون” كما كانت معروفة قبل قيام البندر الجديد في عهد الأسرة الصفوية.
    وتستعرض فصول الكتاب الصادر عن “الآن ناشرون وموزعون” بالأردن بالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء (2024) الأبعاد الجغرافية والتاريخية لبندر عباس، وظهور بندر عباس الجديدة والتنافس الدولي عليها، كما تتطرَّق إلى بندر عباس في سياق التاريخ العُماني الحديث والمعاصر، ثم علاقة عُمان ببندر عباس بعد عام 1856م.
    نقرأ في مقدمة الكتاب: “كان للسلالات الفارسية الحاكمة دورٌ بالغ الأهمية في تحديد مستوى الأمن والاستقرار الداخلي للمناطق التابعة لها، بدءاً بالحضارات القديمة كالأخمينية والباراثية والساسانية، وانتهاءً بأسرة بهلوي، الأسرة الحاكمة الأخيرة لعرش فارس أو إيران كما عُرفت في ذلك الوقت”.
    وتضيف الباحثة: “إن الخلل والفوضى السياسية التي تدبُّ بين الفينة والأخرى، كانت سبباً رئيساً لتسرُّب القوى الخارجية على مستوى المناطق الفارسية، وهذا ما حدث فعليّاً عند وصول الوجود العُماني إلى بندر عباس، إذ لم تكن في أفضل أحوالها حينئذٍ، لا سيما بعد خروج الوكالات التجارية الأوروبية منها وسقوط الأسرة الصفوية الحاكمة، التي نَمَتْ وازدهرت بندر عباس في كنفها ورعايتها”.
    وبحسب الباحثة، فإن بندر عباس كان منذ اللحظة التاريخية الفاصلة بين عامي 1792 و1793م يتبع ما عُرف في الوثائق البريطانية بحكومة مسقط في فترة السلاطين البوسعيديين، غير أن الحكومة الفارسية آمنت بأن بندر عباس جزءٌ لا يتجزأ منها، وأن وضع البندر مختلفٌ عن مسألة السيادة الشرعية لصالح حكومة مسقط، وإنما هو أمرٌ مُتعلق بالاستثمار والمنفعة لا أكثر.
    وتشير الباحثة إلى أن حكومة مسقط وُضعت في مواقف ضغط دولية ذات عمقٍ كبير خلال تلك الفترة، وامتد ذلك ليؤثر في قضايا أخرى، كمسألة ترسيم الحدود الجغرافية في منطقة بلوشستان بين عُمان وفارس وبريطانيا، فأصبحت مسألة بندر عباس بؤرةً لنزاعات دائمة الحدوث بين حكومة مسقط والحكومة الفارسية، فالأولى تؤكِّد حقها في هذه المنطقة وتوابعها بموجب عقود الإيجار الموقَّعة مع فارس، والثانية تتعلق بتأكيد سيادتها الرسمية عليها وضغطها المستمر لزيادة رسوم الإيجار على حكومة مسقط.
    يذكر أن منال بنت حمد القطيطية حصلت على شهادة الماجستير في تاريخ عُمان الحديث والمعاصر من جامعة السلطان قابوس.